اپل و اپیک در آستانه دیوان عالی؛ نبردی بر سر «روح حکم»

بیش از شش سال کشمکش حقوقی میان اپل و اپیک، اکتبر امسال به دیوان عالی ایالات متحده می‌رسد؛ اما نقطه اختلاف این بار نه بر سر متن حکم است و نه حتی بر سر تفسیر ساده آن — نبردی است بر سر «روح» حکم.

در آستانه این جلسه، شماری از نهادها و کارشناسان حقوقی لایحه‌های دوست دادگاه ثبت کرده‌اند. این لایحه‌ها را اشخاص یا سازمان‌هایی می‌نویسند که خودشان طرف دعوا نیستند، اما می‌کوشند دیدگاهشان را به قضات ارائه دهند. در میان آن‌ها، لایحه جان ساور بیش از همه به چشم می‌آید.

ساور در مقام وکیل کل ایالات متحده، عملاً وکیل دولت فدرال در دیوان عالی به شمار می‌آید و نظر او، حتی وقتی رسماً جانب هیچ‌کدام از دو طرف را نمی‌گیرد، وزن دارد. لایحه او صریحاً از اپل حمایت نمی‌کند، اما استدلال‌هایش با موضع این شرکت هم‌خوانی آشکاری دارد.

محور استدلال این است که دیوان عالی هفت سال پیش تأکید کرده بود یک طرف را فقط زمانی می‌توان به‌دلیل نقض حکم قضایی، به تمرد مدنی محکوم کرد که «هیچ زمینه معقولی برای تردید» وجود نداشته باشد. اما در پرونده اپل، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم این شرکت را صرفاً به‌خاطر نقض «روح حکم» محکوم کرده است؛ معیاری که به گفته ساور، در متن حکم نیامده بود.

حکم اولیه اپل را ملزم کرده بود رویه‌های ضدهدایت را کنار بگذارد؛ یعنی محدودیت‌هایی که کاربر را از رفتن به مسیرهای خرید بیرون از اپلیکیشن باز می‌داشت. اپل این کار را انجام داد، اما از تراکنش‌هایی که به این شکل هدایت می‌شدند ۲۷ درصد کمیسیون گرفت و همین، زمینه محکومیت تازه را فراهم کرد. پرسش لایحه این است که آیا متن حکم، با توجه به بافتش، واقعاً چنین کمیسیونی را ممنوع کرده بود یا نه.

با این حال، لایحه اپل را کاملاً بی‌عیب نمی‌بیند. به باور ساور، دادگاه‌های پایین‌تر درست عمل کرده‌اند که اپل را برای برخی محدودیت‌های طراحی محکوم کردند؛ او به تفاوت میان «دکمه» و «لینک» اشاره می‌کند و راه‌حل نخستین اپل را ناکافی می‌خواند. پس حمایت حقوقی از اپل بخشی است، نه کامل.

لایحه‌های دیگری هم ثبت شده‌اند؛ از بنیاد حقوقی واشینگتن، اتاق بازرگانی ایالات متحده، اتاق پیشرفت و مرکز بین‌المللی حقوق و اقتصاد. این نهادها هم به یک نکته مشترک اشاره دارند: اپل پیش از محکومیت، تصویر روشنی از خط قرمزها نداشته و همین، اصل انصاف در دادرسی را زیر سؤال می‌برد.

اهمیت پرونده از مرزهای اپل و اپیک فراتر می‌رود. اگر دیوان عالی بپذیرد که تمرد باید بر پایه متن صریح حکم سنجیده شود و نه روح آن، محکومیت اپل می‌تواند یک‌سره کنار گذاشته شود. چنین تصمیمی فقط سرنوشت این دعوا را عوض نمی‌کند؛ معیار برخورد دادگاه‌ها با همه شرکت‌هایی را تغییر می‌دهد که زیر سایه حکم‌های قضایی کار می‌کنند و باید بدانند تا کجا آزادند.

با این حال هیچ‌چیز قطعی نیست. اینکه دیوان عالی به نفع اپل رأی بدهد، در حد حدس و گمان است و نه واقعیت. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم بعید نیست پرونده پس از این مرحله دوباره به دادگاه‌های پایین‌تر بازگردد و سال‌ها ادامه پیدا کند. این را به‌عنوان یک خوانش تفسیری می‌گویم، نه پیش‌بینی.

برای خواننده ایرانی، این ماجرا بیشتر زمینه‌آموز است تا عملی. یک روند حقوقی در آمریکا، به دسترسی، قیمت یا وضعیت ثبت اپلیکیشن‌ها در ایران مربوط نمی‌شود و هیچ سازوکار محلی را تغییر نمی‌دهد. ارزشش در این است که نشان می‌دهد قواعد حاکم بر پلتفرمی که هر روز به کار می‌بریم، چقدر محل نزاع و بازخوانی است.

پرونده اپل و اپیک در اکتبر وارد مرحله‌ای می‌شود که نتیجه‌اش می‌تواند سال‌ها بر تفسیر حکم‌های قضایی اثر بگذارد. تا آن زمان، هر روایتی که از پیش برنده را مشخص کند، از شواهد موجود جلوتر زده است.