از AirTag تا سوابق حساب اپل؛ ابزارهای ردیابی چطور به مدرک کیفری تبدیل میشوند
گاهی یک قابلیت کوچک روی iPhone از وظیفهی اولش عبور میکند و به بخشی از یک پروندهی کیفری تبدیل میشود. ستون همیشگی کرایم بلاتر در AppleInsider این بار با تیتر پرسر و صدای یک فروشگاه در ماکائو آغاز میشود، اما اگر از هیجان تیتر بگذریم، چیزی که در متن خودنمایی میکند تکرار یک الگوست: در چند پروندهی مستقل، دادههای حساب کاربری و ابزارهای ردیابی اپل نقش کلیدی بازی کردهاند؛ گاهی برای پس گرفتن دارایی و گاهی بهعنوان مدرکی علیه یک متهم. این دوگانگی، به نظر من، مهمتر از خود ماجراهای جنایی است.
ماجرای ماکائو در فروشگاه اپل واقع در مجموعهی The Londoner رخ داد. به گزارش Macau Daily Times و به نقل از پلیس قضایی ماکائو، مردی یک میلهی آهنی ۳۰ سانتیمتری و یک آجر برداشت و به درِ فروشگاه حمله کرد. ویدئوی این حمله که در آن مرد بدون پیراهن دیده میشود در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد. او بعداً به سرزمین اصلی چین گریخت و هنگام تلاش برای بازگشت به ماکائو بازداشت شد. پلیس میگوید انگیزه روشن نیست و حتی مشخص نیست این حادثه به تلاش برای خرید iPhone تازه مربوط بوده یا نه. همین یک جمله کافی است تا هر روایت هیجانانگیز دربارهی «هیاهوی روز عرضه» بیپشتوانه بماند؛ در گزارش رسمی، هیچ سرنخی این حمله را به صف خرید یا کمبود موجودی وصل نکرده است.
در بالتیمور اما ردپای دیجیتال پرونده را جلو برد. پلیس این شهر ۸ اکتبر مردی ۲۳ ساله را دستگیر کرد و او را مسئول رشتهای از سرقتهای مسلحانهی خودرو از رانندگان سرویسهای اشتراک سفر در ماه سپتامبر دانست.
به گزارش Fox Baltimore، او با شمارههای اینترنتی برای رانندگان درخواست سفر میفرستاد، سوار خودرو میشد و بعد ماشین را با تهدید اسلحه میگرفت. به گفتهی پلیس، آنچه به او رساند ترکیبی از «اطلاعات حساب، آدرس IP و سوابق اپل» بود که به iPhone او اشاره میکرد؛ ویدئوی مداربسته هم او را با یک iPhone در دست نشان میداد. اتهامهای او سرقت مسلحانهی خودرو، ضرب و جرح درجه یک و استفاده از سلاح در یک جرم خشونتبار اعلام شده است.
پروندهی دیگری در آیووا نشان میدهد همین ابزار از سمت قربانی هم کار میکند. در سرقتی از رختکن تیم فوتبال دانشگاه Drake، یک عضو تیم سیگنال Find My را دنبال کرد تا به خانهی مظنون رسید. پلیس پس از گرفتن حکم بازرسی، مردی ۱۸ ساله را بازداشت کرد و AirPods سرقتی و اقلام دیگر را پیدا کرد. اتهامها سرقت درجه دوم و دو فقره استفادهی غیرمجاز از کارت اعتباری است.
این دو پرونده دو سر یک طیفاند. Find My موقعیت دستگاه را از راه شبکهای گسترده از محصولات اپل پیدا میکند و Activation Lock مانع استفادهی دوباره از دستگاهی میشود که به حساب کاربر بسته است. همین سازوکار، وقتی پای دستگاه یا حساب به یک پروندهی کیفری برسد، به ردپایی قابل استناد تبدیل میشود.
نتیجهی عملی برای کاربر ساده است: روشن نگه داشتن این قابلیتها و مرور دورهای فهرست دستگاههای متصل به حساب اپل، هم شانس پس گرفتن گجت را بالا میبرد و هم نشان میدهد چه دادههایی ممکن است دربارهی او ثبت شده باشد. البته دامنهی استناد به این دادهها به قوانین هر کشور بستگی دارد و در متن منبع هم جزئیاتی دربارهی شیوهی دسترسی پلیس به آن نیامده است.
روی دیگر ماجرا در آرکانزاس پیدا میشود. یکی از اعضای شورای شهر لوول گفت در ماه ژوئن یک AirTag روی خودرویش پیدا کرده است. او به چهار رقم آخر شمارهای رسید که به همان حساب اپلِ متصل به AirTag تعلق داشت و ادعا کرد این شماره با شمارهی شهردار مطابقت دارد؛ همان کسی که پیشتر علیه او شکایت اخلاقی ثبت کرده بود. شهردار قاطعانه هر دخالتی را رد کرد. این پرونده در سطح ادعا و انکار مانده و هیچ رأی قضایی ندارد، اما نشان میدهد ردیاب کوچک چطور میتواند هم ابزار تعقیب باشد و هم مدرک.
در فلوریدا، معاملهی یک iPhone در Facebook Marketplace به سرقت مسلحانه و آدمربایی رسید: قرار اول در ۲۸ سپتامبر بیمشکل انجام شد، اما در قرار دوم مرد مسلحی در صندلی عقب خودرو کمین کرده بود. قربانی توانست فرار کند و بعد پیام تهدید دریافت کرد؛ یک نفر بازداشت و به آدمربایی، سرقت مسلحانه و تهدید شاهد متهم شد. پروندههای کوچکتر هم در همین گزارش هست: یک iPad و جعبهی کمکهای موزهی دریایی در ورمونت، جعبههای خالی Mac mini در دفتر یک شرکت در تمپهی آریزونا که سارق برد و کامپیوترها را جا گذاشت، و یک iPad از پیشخوان فروشگاه زنجیرهای Meijer در اوهایو.
همهی این پروندهها در حوزههای قضایی بیرون از ایران رخ دادهاند و هیچکدام ارتباطی با بازار، قیمت یا رجیستری ایران ندارند؛ ارزششان در الگویی است که نشان میدهند، نه در جزئیات جنایی. آن الگو دو طرف دارد: ابزارهایی که برای بازیابی دستگاه ساخته شدهاند، در دست پلیس به مدرک تبدیل میشوند و در دست یک فرد بدخواه به وسیلهی تعقیب. دربارهی متهمان این گزارشها هیچ حکمی صادر نشده و اصل بر برائت است؛ دربارهی اختیارات نهادهای ایران هم این پروندهها هیچ چیزی نمیگویند.
