اپل و وزارت دادگستری بر سر تقویم مدارک درگیرند؛ چرا این دعوا می‌تواند آینده App Store را معطل کند؟
دعوای حقوقی اپل و وزارت دادگستری آمریکا این هفته وارد مرحله‌ای شده که کمتر به رفتار خود اپل برمی‌گردد و بیشتر به تقویم پرونده مربوط است. دو طرف بر سر پرسشی ظاهراً اداری نزاع دارند: اپل باید مدارک داخلی‌اش را تا چه تاریخی در اختیار دولت بگذارد. به باور من، پشت همین پرسش ساده، سرعتِ کل پرونده نهفته است.
بر اساس درخواستی که همین هفته در پرونده ثبت شده، اپل و وزارت دادگستری پیش‌تر بر سر مهلتی مشخص توافق کرده بودند؛ مدارکی که اپل تحویل می‌دهد، تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد. حالا اما که پایان مرحله گردآوری شواهد برای اواخر مه ۲۰۲۷ تعیین شده، وکلای دولت می‌گویند این مهلت باید تا ۳۰ روز مانده به همان تاریخ جلو بیاید.
مرحله‌ای که این دعوا در آن جریان دارد، «کشف مدارک» نامیده می‌شود؛ بخشی از دادرسی مدنی در آمریکا که پیش از محاکمه اصلی می‌گذرد و در آن هر طرف باید انبوهی از ایمیل‌ها، گزارش‌های داخلی و مکاتباتش را در اختیار طرف مقابل بگذارد. وزارت دادگستری نهاد مسئول اجرای قوانین ضدانحصار در آمریکاست و در این پرونده نقش شاکی را دارد. نکته‌ای که گاهی از قلم می‌افتد: این مرحله درباره درست یا غلط بودن ادعاها داوری نمی‌کند و فقط روشن می‌کند با چه شواهدی باید پای دادگاه رفت.
استدلال وکلای وزارت دادگستری این است که مدارک تازه‌تر می‌تواند روشن کند آیا رفتار ضدرقابتی ادعاشده ادامه دارد یا خیر. به بیان ساده، دولت می‌خواهد پرونده‌ای بسازد که فقط به گذشته نگاه نکند.
اپل اما می‌گوید گسترش این بازه، رسیدگی را چند ماه عقب می‌اندازد. به گفته شرکت، تا امروز بیش از ۱۱ میلیون سند بررسی و بیش از ۲ میلیون سند تحویل داده شده است؛ بازه‌ای که ۱۸ سال را در بر می‌گیرد.
همین دو عدد روشن می‌کند چرا نزاع بر سر مرزهای جست‌وجو تا این حد جدی شده است. در پرونده‌ای با این حجم، هر ماه اضافه بر بازه زمانی یعنی موج تازه‌ای از بازبینی حقوقی، تفکیک اسناد محرمانه و مذاکره بر سر اینکه چه چیزی باید تحویل شود.
البته انصاف حکم می‌کند این را هم اضافه کنم: اینکه اسناد تازه‌تر می‌توانند ادامه‌دار بودن رفتار مورد شکایت را نشان دهند، در مقام استدلال یک طرف پرونده مطرح شده، نه یافته‌ای اثبات‌شده. هیچ‌کدام از دو طرف هم نمی‌گوید بر سر نفس ادعاها به توافق رسیده است.
این کشمکش بخشی از شکایتی است که مارس ۲۰۲۴ تنظیم شد و اپل را متهم می‌کند با محدود کردن اپلیکیشن‌ها، سرویس‌ها و دستگاه‌های رقیب، به‌طور غیرقانونی از موقعیتش در بازار گوشی هوشمند محافظت کرده است. اپل این اتهام‌ها را رد می‌کند و تا امروز دادگاهی درباره درستی آن‌ها حکم نداده است.
درخواست تازه دو طرف از دادگاه هم این است که رسماً تأیید کند آن‌ها نمی‌توانند این اختلاف را میان خودشان حل کنند. توپ حالا در زمین دادگاه است؛ نهاد باید تعیین کند پرونده چطور پیش برود و آیا اپل باید اسناد نزدیک‌تر به مهلت را هم ارائه کند یا نه.
برای کسانی که چشم به قواعد App Store و امکان رقابت در iOS دوخته‌اند، این دعوای رویه‌ای اهمیت مستقیم دارد. هر تصمیمی که بخواهد شیوه توزیع اپ، دسترسی توسعه‌دهندگان یا حضور سرویس‌های رقیب را تغییر دهد، در پایان همین مسیر و پس از همین مرحله شواهد گرفته می‌شود. و چون گردآوری مدارک تا اواخر مه ۲۰۲۷ تمام نمی‌شود، رسیدگی ماهوی هم زودتر از آن آغاز نخواهد شد؛ طولانی شدن این مرحله یعنی هر تغییر واقعی در قواعد هم دیرتر از راه می‌رسد.
آنچه فعلاً روشن نیست، نتیجه همین اختلاف است. دادگاه می‌تواند بازه مدارک را محدود نگه دارد، آن را گسترش دهد یا راه سومی برای ادامه کار برگزیند، و زمان‌بندی پرونده هر لحظه با یک دستور قضایی جابه‌جا شود. تا آن لحظه، تنها نکته قطعی این است که پرونده ضدانحصار اپل فعلاً درگیر تقویم خودش است، نه فقط ادعاهایش.
تا زمانی که دادگاه درباره گستره مدارک تصمیم نگیرد، هیچ برآورد دقیقی از پایان این پرونده وجود ندارد. فقط این را می‌دانیم: هر ماه تأخیر در مرحله شواهد، تصمیم‌های مربوط به قواعد App Store را هم عقب می‌اندازد؛ و برای همه‌ی کسانی که منتظر آن تغییرها هستند، این یعنی صبر، باز هم صبر.
