انتخابات نصر تهران؛ صندلی صنفی که فهرست دسترسی به اینترنت را می‌نویسد
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، که در میان اهالی صنف به «نصر تهران» شناخته می‌شود، آذرماه هیئت‌مدیره دوره هشتم خود را انتخاب می‌کند؛ رأی‌گیری آنلاین و نخستین انتخاباتی که پس از ماه‌هایی برگزار می‌شود که عضویت در این صنف، کوتاه‌ترین راه رسیدن به اینترنت جهانی شده بود.
فراخوان انتخاب مجری برگزاری و بازرس این دوره، ۲۹ مهر منتشر شد. روی کاغذ ماجرا اداری است، اما پرسش قدیمی‌تری زیر همین بندهای خشک خوابیده است: چرا مدیران شرکت‌های فناوری برای یک صندلی صنفی ائتلاف می‌بندند، کارزار راه می‌اندازند و از وقت شرکت خودشان می‌زنند؟
پاسخ در بسته اختیاراتی است که با این صندلی همراه می‌شود. هیئت‌مدیره نصر تهران بر خدمات شرکت‌های فاوا نظارت می‌کند، دبیر سازمان را برمی‌گزیند یا برکنار می‌کند، اعضای شورای انتظامی را معرفی می‌کند و بودجه سال بعد را تصویب می‌کند. دوره‌اش سه سال است و بیست کرسی دارد: پانزده کرسی برای شرکت‌ها، دو کرسی برای فروشگاه‌ها و سه کرسی برای مشاوران.
اثر این اختیارات اول از همه در قیمت‌گذاری دیده می‌شود. شورای مرکزی نصر کشور فروردین امسال افزایش ۷۹ درصدی نرخ خدمات فاوا را تصویب کرد و دبیر کارگروه تعرفه، سند تعرفه نصر را «تنها مرجع تعرفه در حوزه فناوری اطلاعات» خواند. عددی که در یک جلسه صنفی تصویب می‌شود، چند روز بعد روی میز مذاکره شرکت با مشتری می‌نشیند. شهریور هم اسنپ‌پی، یکی از بازیگران بزرگ پرداخت کشور، در نامه‌ای خواست پرونده شکایت دیجی‌پی در شورای انتظامی نصر تهران بررسی نشود؛ وقتی دو رقیب بر سر محل بررسی پرونده‌شان نامه‌نگاری می‌کنند، پیدا است آن شورا جای کم‌اهمیتی نیست.
دروازه‌بانی عضویت، اختیار دیگری است که روی زندگی روزمره شرکت‌ها اثر می‌گذارد. اسفند ۱۴۰۳ علی حکیم‌جوادی، رئیس نصر کشور، از الزام عضویت شرکت‌های فاوا پیش از ثبت شرکت دفاع کرد؛ همان سازمانی که بهمن ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای هشدار داده بود چنین پیش‌شرطی «موجب دشواری تاسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت» می‌شود. در همان نشست گفته شد درگاه پرداخت بیش از ۴۰ صرافی رمزارز پس از ارائه داده به شاپرک، شبکه تسویه پرداخت ایران، باز شده است.
این صندلی پله هم دارد. حکیم‌جوادی آذر ۱۴۰۲ به هیئت‌مدیره نصر تهران راه یافت، رئیس آن شد، ریاست شورای مرکزی را گرفت و خرداد ۱۴۰۳ با حکم رئیس‌جمهور به ریاست نصر کشور رسید. ناصرعلی سعادت، رئیس اسبق نصر کشور، آذر ۱۳۹۶ وقتی از بزرگ‌ترین دستاورد دوره‌اش پرسیدند، پیش از هر چیز از کسب کرسی در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت؛ همان نهادی که مقررات بازار ارتباطات کشور را می‌نویسد.
هیچ آزمونی روشن‌تر از اینترنت، این ساختار را نشان نمی‌دهد. دی ۱۴۰۱ حسین اسلامی، رئیس وقت هیئت‌مدیره نصر تهران، گفت «ما اینترنت طبقاتی و VPN طبقاتی را ذره‌ای قبول نداریم». شب دهم بهمن همان سال، نامه‌ای منتشر شد که او خطاب به وزیر وقت ارتباطات امضا کرده بود و در آن شرایط دسترسی بدون محدودیت را برای اطلاع‌رسانی به اعضا جویا شده بود؛ نصر تهران فردای آن شب نوشتن نامه را تکذیب نکرد و تنها گفت نامه مورد تأیید سازمان نیست.
سه سال بعد، همان مسیر به سیاست رسمی تبدیل شد. تیر ۱۴۰۴ نصر تهران پیگیر دسترسی شرکت‌های عضو به اینترنت بین‌الملل شد و اطلاعات متقاضیان را «محرمانه» خواند. دی ۱۴۰۴ که اینترنت دوباره قطع شد، شاهین طبری، بنیان‌گذار چارگون، شرکتی فعال در نرم‌افزارهای سازمانی، در نامه‌ای سرگشاده نوشت «سکوت صنف به منزله تأیید وضعیت موجود است». چهار روز بعد نصر کشور اعلام کرد اتصال شماری از کسب‌وکارهای عضو، از جمله صرافی‌های رمزارز، برقرار شده است.
فروردین امسال، ۴۷ روز پس از قطع کامل اینترنت جهانی، گوشی اعضای سازمان لرزید: پیامکی خبر داد شماره‌شان برای «اینترنت پرو» تأیید شده و با پرداخت یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان می‌توانند دوباره به شبکه جهانی وصل شوند. نصر تهران همان روز این پیامک را نتیجه پیگیری‌های خود خواند. در همان دوره، پیش‌ثبت‌نام فریلنسرها از ۱۴۷ هزار در تهران گذشت و رئیس نصر کشور شمار کشوری را بیش از ۲۰۰ هزار اعلام کرد؛ حق عضویت مشروط هم بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان عنوان شد.
با این حال، وزن رأی در این انتخابات با جنجال‌هایش هم‌اندازه نیست. در دوره ششم از ۱۹۰۳ شرکت دارای حق رأی، ۶۶۹ شرکت رأی دادند و ۳۳۰۱ رأی ثبت شد. بر پایه مرور صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، هزینه تبلیغات هیئت‌مدیره از صفر به ۴۶۶ میلیون تومان رسید و مراسم روز ملی فناوری اطلاعات حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه داشت؛ در حالی که در آیین‌نامه و اطلاعیه‌های انتخاباتی، الزامی برای اعلام هزینه کارزار و منبع تأمین آن دیده نمی‌شود.
سند مکتوبی وجود ندارد که نشان دهد فرد یا شرکت مشخصی از این صندلی منفعت شخصی برده است و این گزارش هم دنبال چنین اتهامی نیست. بحث بر سر ساختار است: نهادی که هم تعرفه می‌نویسد، هم دروازه عضویت را در دست دارد، هم داده جمع می‌کند و هم در روزهای بحران فهرست دریافت‌کنندگان یک منبع کمیاب را تنظیم می‌کند، اگر ملزم به پاسخ‌گویی نباشد، صندلی‌اش برای کسانی که به دنبال رانت‌اند جذاب می‌شود؛ حتی اگر بیشتر کسانی که روی آن می‌نشینند چنین نیتی نداشته باشند.
نتیجه رأی‌گیری آذرماه هنوز روشن نیست و هر حدسی درباره ترکیب هیئت‌مدیره تازه، پیش از اعلام رسمی، در حد احتمال می‌ماند. اما پرسشی که این انتخابات به آن پاسخ می‌دهد ساده است: کدام ترکیب بر گلوگاهی می‌نشیند که تعرفه، عضویت و فهرست دسترسی از آن بیرون می‌آید، و چه سازوکاری برای پاسخ‌گویی‌اش وجود دارد.
