بانک‌ها با وزن جمعی مقابل اپل: تأیید شکایت دسته‌جمعی از کارمزد Apple Pay چه معنایی دارد؟
پرونده‌ای که از سال ۲۰۲۲ علیه Apple Pay در جریان است، این هفته از یک نقطه حساس گذشت: قاضی فدرال در آمریکا اجازه داد بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری به‌جای شکایت‌های جداگانه، یک‌جا و دسته‌جمعی از اپل به‌خاطر کارمزدی که بابت تراکنش‌های Apple Pay می‌پردازند شکایت کنند.
قاضی جفری وایت (Jeffrey White) از دادگاه ناحیه‌ای در آمریکا این پرونده را به‌عنوان «دعوای دسته‌جمعی» (class action) تأیید کرد. در این سازوکار، افرادی که ادعای مشترکی دارند در یک پرونده واحد جمع می‌شوند. هر نهادی در آمریکا که کارت پرداخت سازگار با Apple Pay صادر کرده و بابت تراکنش‌های آن به اپل کارمزد پرداخته، می‌تواند عضو این گروه باشد. اما تأیید گروه فقط رسمی شدن جمع شاکیان است و درباره درستی یا نادرستی ادعای آن‌ها هیچ داوری‌ای نمی‌کند؛ این را باید همین ابتدا روشن نگه داریم.
دادگاه در همان مرحله یک درخواست دیگر اپل را هم رد کرد. اپل می‌خواست شهادت کارشناس طرف شاکیان کنار گذاشته شود. آن کارشناس استدلال می‌کند اپل بر بازار کیف پول موبایل قدرت انحصاری دارد. با رد این درخواست، مهم‌ترین ستون فنی استدلال شاکیان روی میز می‌ماند.
اصل ماجرا به تراشه NFC در iPhone برمی‌گردد؛ همان قطعه‌ای که پرداخت بی‌تماس را ممکن می‌کند. شاکیان می‌گویند اپل با بستن این تراشه به روی رقبا مانع ساخته شدن کیف پول‌های رقیب می‌شود و از همین راه سالانه تا یک میلیارد دلار کارمزد جمع می‌کند.
ساختار این کارمزد ساده است. بانک یا مؤسسه‌ای که کارت را صادر کرده، بابت هر تراکنش به اپل ۰٫۱۵ درصد برای کارت اعتباری و نیم سنت برای کارت نقدی می‌پردازد. یعنی یک خرید ۱۰۰۰ دلاری، ۱٫۵۰ دلار از جیب صادرکننده کارت به اپل می‌رساند. مصرف‌کننده این مبلغ را جداگانه نمی‌بیند، اما هزینه‌اش در زنجیره پرداخت می‌ماند.
شاکیان برای مقایسه به اندروید گوگل اشاره می‌کنند؛ جایی که چند کیف پول در کنار هم کار می‌کنند و گوگل بابت پرداخت بی‌تماس از صادرکننده کارت کارمزد نمی‌گیرد. استدلال آن‌ها این است که اگر اپل مجبور می‌شد کیف پول‌های دیگر را روی iPhone بپذیرد، نمی‌توانست چنین کارمزد سنگینی را حفظ کند.
اپل از زمان ثبت پرونده سیاستش را تغییر داده است. با iOS 18.1 توسعه‌دهندگان می‌توانند پرداخت بی‌تماس را داخل اپ‌های خودشان ارائه دهند؛ دسترسی‌ای که در فهرستی از کشورها شامل آمریکا، کانادا، استرالیا، برزیل، ژاپن، نیوزیلند، بریتانیا و منطقه اقتصادی اروپا فعال شده است. این تغییر بخشی از دفاع اپل را سست می‌کند؛ اپل دیگر نمی‌تواند بگوید تنها راه پرداخت بی‌تماس روی iPhone، Apple Pay است.
وکلای شاکیان دو خواسته دارند: بازگرداندن کارمزدهایی که صادرکنندگان کارت تا امروز پرداخته‌اند، و یک حکم الزام‌آور که به این سیاست‌ها پایان بدهد. تا این لحظه هیچ حکم قطعی صادر نشده و سرنوشت پرونده باز است.
برای کاربر ایرانی، این پرونده پیامد عملی امروز ندارد. Apple Pay در ایران سرویس قابل‌استفاده‌ای نیست، کارمزدها را بانک‌های آمریکایی به دلار می‌پردازند و دایره شاکیان هم به نهادهای آمریکایی محدود است؛ پس نه قیمتی در بازار داخل تغییر می‌کند و نه امکانی برای خرید یا پرداخت اضافه می‌شود. آنچه ارزش دنبال کردن دارد ساختار ماجراست: اینکه اپل چطور از کنترل یک قطعه سخت‌افزاری درون iPhone درآمد می‌سازد و چرا رگولاتورها همین پرسش را درباره سرویس‌های دیگر اپل هم مطرح کرده‌اند. برای من، مهم‌ترین نکته در این پرونده فقط کارمزد نیست؛ این است که تأیید گروه شاکیان، آن پرسش را از بحث نظری به یک نبرد حقوقی واقعی تبدیل می‌کند که می‌تواند الگویی برای پرونده‌های بعدی باشد.
نتیجه این پرونده هنوز روشن نیست؛ نه کاهش کارمزد قطعی است، نه توافق خارج از دادگاه و نه ورود کیف پول‌های رقیب. آنچه تغییر کرده، جایگاه بانک‌هاست: از این پس می‌توانند با وزن جمعی وارد دادگاه شوند و اپل باید از مدل درآمدی‌اش در برابر آن‌ها دفاع کند.
