اپل یک مدیر حقوقی متا را برای پرونده‌های جهانی و خدمات مالی به تیم خود آورد
وقتی شرکتی مثل اپل یکی از مدیران حقوقی کارکشتهٔ رقیب دیرینه‌اش را جذب می‌کند، معمولاً پای چیزی فراتر از یک انتصاب ساده در میان است. بلومبرگ، خبرگزاری اقتصادی آمریکا، به نقل از افرادی که از ماجرا باخبرند گزارش داده که اسکات تاکر، معاون مشاور عمومی و مسئول دعاوی جهانی متا، پس از نزدیک به شش سال کار در آن شرکت، سمت تازه‌ای در اپل در اختیار می‌گیرد.
عنوان این سمت «معاون جهانی دعاوی و خدمات مالی» است؛ نقشی که به‌تازگی در اپل ساخته شده و به گفتهٔ این افراد، پرونده‌های تجاری و پتنت‌های شرکت را در سراسر جهان زیر نظر می‌گیرد. مسئولیت امور حقوقی محصولات مالی اپل هم به آن اضافه شده است. اینجا باید دقیق بود: این جابه‌جایی هنوز رسماً اعلام نشده و همهٔ جزئیات آن از منابع بینام می‌آید.
تاکر در سال ۲۰۲۱ به متا پیوست؛ شرکتی که فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ زیرمجموعهٔ آن‌اند و سال‌هاست در پرونده‌های حریم خصوصی و رقابت، رقیب حقوقی اپل به شمار می‌آید. پیش از متا، او یک سمت ارشد حقوقی در Morgan Stanley داشت؛ یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا که تجربهٔ پرونده‌های مالی را برایش به همراه آورده است.
این نخستین بار نیست که اپل از تیم حقوقی متا نیرو می‌گیرد. جنیفر نیوستد، مدیر ارشد حقوقی پیشین متا، امسال به‌عنوان مشاور کل اپل جانشین کیت آدامز شد و بعدتر، پس از بازنشستگی لیزا جکسون، مسئولیت روابط دولتی هم به وظایفش اضافه شد. اپل در همین بازسازی، نیت گتن را از American Airlines، شرکت هواپیمایی آمریکایی، به‌عنوان معاون روابط دولتی استخدام کرد. بر اساس همین گزارش، Tim Cook که در آن با عنوان رئیس هیئت‌مدیرهٔ اجرایی اپل معرفی شده، همچنان مستقیم در مدیریت روابط دولتی دخیل است.
تغییرها به سلسله‌مراتب داخلی هم رسیده است. هدر گرنیه، معاون دعاوی تجاری و رقابتی اپل، از این پس به تاکر گزارش می‌دهد و دیگر مستقیم زیر نظر نیوستد نیست؛ هرچند کرسی‌اش در تیم رهبری حقوقی شرکت را نگه می‌دارد. کایل اندیر، یکی دیگر از مدیران باسابقهٔ حقوقی اپل، مسئولیت‌های گسترده‌تری گرفته و از این پس امور بین‌المللی و پرونده‌های مربوط به ایمنی کودکان در فضای آنلاین، امنیت سایبری و همکاری با نهادهای انتظامی را پیگیری می‌کند.
جمع کردن دعاوی تجاری و پتنت در یک سمت تازه، در کنار امور حقوقی محصولات مالی، در نگاه اول یک تصمیم سازمانی است؛ خواندن آن به‌عنوان نقشهٔ نبردهای آیندهٔ اپل تفسیری است که من مطرح می‌کنم و بلومبرگ چنین نتیجه‌ای را صریحاً نگفته است. با این حال، این ساختار نشان می‌دهد اپل انتظار دارد فشار هم‌زمان در دو جبهه ادامه پیدا کند: پرونده‌های پتنت و تجاری از یک سو، و مقررات مالی از سوی دیگر.
بخش مالی این عنوان واقعاً قابل توجه است. Apple Pay، Apple Card و Apple Cash در هر کشور زیر چتر بانک‌های همکار و قوانین پرداخت فعالیت می‌کنند؛ حوزه‌ای که با دعاوی پتنت یا حریم خصوصی تفاوت دارد و دانش تخصصی می‌طلبد. اختصاص بخشی از وظایف یک مدیر ارشد به این پرونده‌ها را می‌توان تلاشی برای ساختن ظرفیت حقوقی دائمی در بخش مالی دانست؛ هرچند گزارش بلومبرگ به محصول مالی تازه یا پروندهٔ مشخصی اشاره نکرده است.
برای توسعه‌دهندگان و کاربران اپ استور، بخش مهم‌تر تمرکز دعاوی تجاری و رقابتی زیر یک مدیر جهانی است. پرونده‌های ضدرقابتی اپ استور در آمریکا و اتحادیهٔ اروپا مستقیماً بر قواعد توزیع اپ و سهم کمیسیون اپل اثر می‌گذارند و تغییر ساختار حقوقی می‌تواند بر شیوهٔ دفاع شرکت در این پرونده‌ها اثر بگذارد. این هم ارزیابی است، نه چیزی که در متن گزارش تأیید شده باشد.
اما مهم‌ترین نکته دربارهٔ این خبر، محدودیت شواهد آن است: تنها یک گزارش بر پایهٔ منابع بینام، بدون تأیید رسمی اپل یا تاکر. اینکه این انتصاب به تغییر موضع اپل در پرونده‌ای مشخص یا به عرضهٔ محصول مالی تازه‌ای منجر شود، در حد حدس می‌ماند. برای خوانندهٔ ایرانی هم این تحول یک تغییر داخلی در ساختار شرکتی است؛ نه قیمت دستگاهی تغییر کرده و نه دسترسی به محصولی. قواعد مربوط به حساب توسعه‌دهنده و دسترسی کاربران ایرانی به اپ استور هم از سوی واحدهای انطباق و سیاست‌گذاری تعیین می‌شود، نه با انتخاب رئیس دعاوی جهانی.
