کارمزد کوچک، پرونده‌ی بزرگ؛ بانک‌های آمریکایی علیه Apple Pay متحد شدند
گاهی یک کارمزد کوچک، چنان وزن تراکنش‌های میلیونی را پشت سرش می‌بیند که به پرونده‌ای سراسری تبدیل می‌شود. کارمزدی که اپل از صادرکنندگان کارت برای هر تراکنش Apple Pay می‌گیرد، حالا در قالب یک دعوای گروهی به دادگاه رفته است؛ تصمیمی که هزاران بانک و اتحادیه‌ی اعتباری آمریکایی را در یک پرونده‌ی واحد کنار هم می‌نشاند.
قاضی جفری وایت در ۲۳ سپتامبر درخواست شاکیان برای تشکیل «دعوای گروهی» را پذیرفت. دعوای گروهی یعنی به‌جای آن‌که هر بانک جداگانه شکایت کند و هزینه‌ی دادگاه بپردازد، ادعاهای مشترک همه‌ی آن‌ها یک‌جا بررسی می‌شود. این تصمیم درباره‌ی درست یا غلط بودن رفتار اپل چیزی را روشن نمی‌کند و فقط می‌گوید پرونده با این شکل بزرگ پیش می‌رود. همین‌جاست که باید دقیق خواند؛ نه هیجان‌زده.
سه شاکی این پرونده، اتحادیه‌های اعتباری‌اند؛ تعاونی‌های مالی که اعضایشان اداره‌شان می‌کنند و بیشتر در سطح محلی کار می‌کنند. Affinity Credit Union، GreenState Credit Union و Consumers Co-op Credit Union این پرونده را در سال ۲۰۲۲ ثبت کردند. حرف اصلی‌شان این است که اپل راه کیف‌پول‌های رقیب را برای پرداخت بی‌تماس روی آیفون بست و همین باعث شد Apple Pay تنها گزینه‌ی ممکن بماند و بتواند از صادرکننده‌ی کارت کارمزد بگیرد.
کارمزد مورد بحث کوچک به نظر می‌رسد، اما حجم تراکنش‌ها آن را جدی می‌کند: ۰.۱۵ درصد ارزش خرید با کارت اعتباری و نیم سنت برای هر تراکنش کارت نقدی. یعنی خرید ۱۰۰ دلاری با کارت اعتباری، ۱۵ سنت برای صادرکننده‌ی کارت هزینه دارد. شاکیان اشاره می‌کنند که کیف‌پول‌های اندرویدی چنین کارمزدی از صادرکننده نمی‌گیرند و همین معیار مقایسه‌شان است. اینجا بحث بر سر اصول است، نه فقط چند سنت.
پرونده سال‌ها کش آمده است. در سال ۲۰۲۳ دادگاه یکی از ادعاها را رد کرد؛ این ادعا که اپل فروش آیفون را به استفاده از Apple Pay گره زده است. اما ادعای اصلی، یعنی انحصارطلبی در پرداخت بی‌تماس، سر جایش ماند و اپل نتوانست پرونده را کلاً ببندد.
گروه تأییدشده شامل نهادهای آمریکایی است که کارت مجهز به Apple Pay صادر کرده و برای تراکنش‌های همان کارت به اپل کارمزد پرداخته‌اند. وکلای شاکیان تخمین می‌زنند هزاران بانک و اتحادیه‌ی اعتباری در این تعریف جا می‌گیرند. اپل خودش اندازه‌ی گروه را زیر سؤال نبرد.
دادگاه همچنین اجازه داد کریستوفر ولتورو، کارشناس محاسبه‌ی خسارت شاکیان، شهادت بدهد. او کارمزد اپل را با صفر بودن کارمزد کیف‌پول‌های رقیب مقایسه می‌کند و بر پایه‌ی همین فاصله برآورد می‌کند که اعضای گروه چقدر بیشتر پرداخته‌اند. اپل می‌تواند به فرض‌ها و نتیجه‌گیری‌های او ایراد بگیرد؛ ایرادهایی که به گفته‌ی قاضی به قوت تحلیل مربوط‌اند، نه به پذیرفتنی بودن آن.
از وقتی این شکایت ثبت شد، خود اپل قواعدش را تغییر داده است. از iOS 18.1 در سال ۲۰۲۴، اپ‌های ثالثِ واجد شرایط می‌توانند پرداخت بی‌تماس آیفون را بدون عبور از Apple Pay انجام دهند و کاربر می‌تواند یکی از آن‌ها را به‌عنوان گزینه‌ی پیش‌فرض انتخاب کند. اما این کار هنوز به تأیید اپل و یک قرارداد تجاری نیاز دارد که کارمزدهای پلتفرم در آن لحاظ می‌شود؛ کارمزدهای توسعه‌دهنده جدا از کارمزد تراکنش Apple Pay حساب می‌شوند.
همین تغییر، تصویر پرونده را پیچیده می‌کند. اگر دسترسی به NFC بازتر شده باشد، بخشی از درخواست شاکیان برای تغییر رویه‌های اپل ممکن است بی‌موضوع شود. ولی این وضعیت کارمزدهای گذشته را جبران نمی‌کند و ثابت هم نمی‌کند که آن کارمزدها غیرقانونی بوده‌اند.
جای واقعی این پرونده در تصویری بزرگ‌تر است: اکوسیستم بسته‌ی اپل در پرداخت بی‌تماس آیفون، هم از راه دادگاه‌های آمریکا و هم از راه فشار مقرراتی در جاهای دیگر، یکی‌یکی ترک می‌خورد. گسترش دسترسی NFC نمونه‌ی روشن این روند است؛ نمونه‌ای که اپل خودش و پیش از هر حکمی اجرا کرد.
اما برای خواننده‌ی ایرانی، این دعوا اقدامی عملی به همراه ندارد؛ Apple Pay در ایران ارائه نمی‌شود و رأی دادگاه هم به قیمت، گارانتی یا رجیستری داخل کشور ربطی ندارد. از نگاه من، ارزش خبر در جهت حرکت است، نه در نتیجه‌ی این هفته: دیوار انحصار پرداخت بی‌تماس آیفون کوتاه‌تر می‌شود. با این حال هیچ‌چیز تضمین نمی‌کند که این باز شدن به دسترس‌پذیر شدن چنین اپ‌هایی در منطقه‌ی ما برسد؛ شرایط اپل و محدودیت‌های منطقه‌ای، این پرسش را باز نگه می‌دارند.
