فشار دوباره بریتانیا بر اپل؛ شکافی که قانونگذاران نمیبینند
بریتانیا بار دیگر اپل و گوگل را زیر فشار قرار داده تا ابزارهای بیشتری برای ایمنی کودکان ارائه دهند؛ اما آنچه در این میان کمتر دیده میشود، شکافی است که در خودِ این ابزارها نهفته است. اپل سالهاست سامانههایی برای محافظت از کودکان توسعه داده، اما یک ضعف ساختاری باعث شده این ابزارها همیشه به آن اندازه که باید کارآمد نباشند.
لیزا نندی، وزیر فرهنگ بریتانیا، در مجلس عوام اعلام کرده دولت قصد دارد در این زمینه قانونگذاری کند؛ هرچند زمان و دامنهٔ آن را مشخص نکرده است. او اپل و گوگل را هدف اصلی این تهدید قانونی خوانده. نکتهٔ قابل توجه اینکه هر دو شرکت پیش از این سطحی از کنترل والدین را در سیستمعاملهای خود جای دادهاند.
اپل از سال ۲۰۲۳ و با iOS 17 هشدارهای محتوای حساس را برای حسابهای کودکان معرفی کرد و بعداً آن را برای بزرگسالان نیز فعال کرد. در کنفرانس توسعهدهندگان WWDC 2026 هم مجموعهای بازطراحیشده از کنترلهای والدین و امکانات ایمنی کودک معرفی شد که قرار است در سپتامبر منتشر شود. والدین میتوانند تعیین کنند کودک چه برنامههایی را باز کند، با چه کسانی ارتباط بگیرد، چه زمانی از دستگاه استفاده کند و حتی چه وبسایتهایی را ببیند.
اما ضعفی که کمتر دربارهٔ آن صحبت میشود، اختیاری بودن این ابزارهاست. هشدارهای محتوای حساس در پیامها، تماسهای ویدیویی FaceTime و برنامههای شخص ثالث ظاهر میشوند، اما فقط به کاربر هشدار میدهند و محتوا را مسدود نمیکنند. مهمتر اینکه توسعهدهندگان برنامهها هیچ الزامی ندارند که APIهای ایمنی کودک اپل را پیادهسازی کنند. نتیجهٔ عملی این است: اگر برنامهای محبوب از این ابزارها استفاده نکند، کودکان در آن برنامه عملاً هیچ محافظتی نخواهند داشت.
این حجم از کنترل، نگرانیهایی هم به همراه داشته است. فعالان جامعه LGBTQ میگویند چنین ابزارهایی ممکن است کودکی را که به دنبال پاسخ سؤالهای خود میگردد منزوی کند؛ چون هر جستوجو میتواند والدین را بیدرنگ از وبسایت بازدیدشده باخبر کند. عدهای دیگر هم استدلال میکنند که زبان «حمایت از کودکان» ممکن است بهانهای برای گسترش فناوریهای نظارتی و فرسایش حقوق فردی باشد.
اپل در مورد تأیید سن، رویکرد محتاطانهتری برگزیده است. به جای استفاده از سیستمهای بررسی هویت که اغلب حفرههای امنیتی جدی دارند، از سن حساب کاربری، اسکن Face ID و شاخصهای غیرمزاحم دیگر استفاده میکند. بریتانیا پیش از این یکی از سختگیرانهترین ممنوعیتهای شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال در جهان تصویب کرده و حالا به نظر میرسد فشار بر غولهای فناوری قرار است شکل قانونیتری به خود بگیرد.
نندی گفته اگر شرکتهای فناوری محدودیتهای بهتری اعمال کنند، نیازی به تصویب قانون نخواهد بود. اما او مشخص نکرده دقیقاً چه چیزی کم است. شاید اپل پیش از آنکه قانونگذاران خواستههایشان را شفاف کنند، به الزامات آنها پاسخ داده باشد؛ یا شاید شکاف اختیاری بودن APIها دقیقاً همان نقطهای باشد که بریتانیا قصد دارد با قانون بر آن فشار بیاورد.
آنچه روشن است، ابزارهای اپل برای ایمنی کودکان گستردهاند اما الزامی نبودن آنها برای توسعهدهندگان شخص ثالث، شکافی واقعی ایجاد کرده است. اگر بریتانیا قانونی تصویب کند که این ابزارها را اجباری کند، درگیری تازهای میان اپل و قانونگذاران شکل خواهد گرفت. هنوز معلوم نیست این مسیر به کجا ختم میشود.
